قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب العمل والوظيفة

استقدام الخادمات دون محرم

مسألة رقم 129

صورة المسألة

يستقدم كثير من الناس خادمات لوحدهن دون مرافقة محرم؛ للعمل في المنازل وغيرها.

حكم المسألة

هناك اتجاهان في حكم استقدام الخادمة دون محرم لها:

الاتجاه الأول: منع ذلك وتحريمه, وأفتت به اللجنة الدائمة, والشيخ محمد ابن عثيمين, حيث قالوا:

لا يجوز استقدام المرأة الخادمة إلا مع محرمها؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، رواه البخاري (1862), ومسلم (1341).

فاستقدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سببًا للفتنة منها وبها، وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرّم محرّم.

ولا حجّة للبعض في قولهم: إنه ضرورة؛ لأنه لو قدرت الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم، كما أنه لا حجّة لقول بعضهم: إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي، أو على مكتب الاستقدام؛ لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكًا له في الإثم؛ لإعانته عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: ٢]، وأمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستقدام الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له.

 

الاتجاه الثاني: جواز الاستقدام عند الحاجة, وبه أفتى الشيخ عبدالله الجبرين وبعض المعاصرين وفق ضوابط وشروط, فقالوا:

لا بأس باستقدام الخادمة عند الحاجة الماسة بدون محرم؛ لما يأتي:

أولاً: وجود الحاجة الماسة إلى الاستقدام.

ثانيًا: المحرم قد لا يتيسر وصوله معها؛ لعدم الحاجة إليه، أو عدم موافقته، وقد يزوِّر عقدًا مزوَّرًا.

ثالثًا: قصر مدة السفر، فهي بضع ساعاتٍ، فلا تسمى سفرًا في اللغة، كما في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (السفر قطعة من العذاب) رواه البخاري (1710), ومسلم (1927), وهذا لا ينطبق على السفر في الطائرة.

رابعًا: عدم الخلوة حيث إن المرأة يوصلها محرمها إلى سلم الطائرة، ويستقبلها الكفيل، ونهي المرأة عن السفر بدون محرم؛ حفاظًا على كرامتها، وفي هذه الحالة الخوف عليها قليلٌ، والنادر لا حكم له.

فاستقدام الخدم في هذا العصر مما عمت به البلوى، وهو أمر مشروع في الجملة؛ لقوله تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا) [الزخرف: ٣٢]. وداخل في باب الإجارة الخاصة.

وعلى المسلم أن يتحرى الأفضل فالأفضل، وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب منهم إلى الخير، وأبعد عن مظاهر الفسق؛ لأن بعض المسلمين يبدي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكام الإسلام، فيكون ضرره بليغًا, وعلى المخدوم أن يراعي حق الخادم فيما اتفق عليه، ولا يبخسه حقه.

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة, الفتوى رقم: (16390) 17/326
2. مجموعة رسائل وفتاوى بشأن الخدم والسائقين, للشيخ ابن عثيمين ص24
3. موقع الشيخ عبد الله الجبرين, الفتوى رقم: (10658):
http://ibn-jebreen.com/10658&parent=3093
4. موقع الشبكة الإسلامية, الفتوى رقم (1962):
http://www.islamweb.net/=FatwaId&lang=A&Id=1962

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى