قسم المعاملات الماليةباب البنوك والمصارف

استعمال طريقة الأعداد (النِّمَر)

المسألة رقم 41

العناوين المرادفة

طريقة النقاط.

صورة المسألة

أن يتفق البنك مع العميل, على قيام مشاركة بينهما, ويقوم البنك بوضع شرط في العقد, أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا (بحد أقصى), ثم يفتح البنك للشركة حسابا لديه, يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى المذكور, وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة, يخفض رأس المال بما تم دفعه (إيداعه).

حكم المسألة

ذهبت الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, إلى عدم جواز استعمال طريقة النمر, لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال, وإنما هي قيود مديونية دفتريا, ولا يصح أن يكون رأس المال دينا, فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

ورد سؤال إلى الهيئة عن موضوع استعمال طريقة النمر ([1]).

فأجابت بما نصه:

لا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية, لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال, وإنما هي قيود مديونية دفتريا, ولا يصح أن يكون رأس المال دينا, فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (350) .

المراجع

الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (350).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى