إثبات الوصية بالتسجيل التلفزيوني.

الفقهاء والباحثون المعاصرون على أن الصور المتحركة ضعيفة الدلالة في مجال الإثبات بشكل عام، فهي – وإن كانت قادرة على نقل الواقع بدقة – تبقى مصداقيتها رهنا بأمانة القائمين عليها والمستخدمين لها، مما يجعل الدليل المستمد منه لا يعدو كونه قرينة تختلف قوة وضعفا حسب الثقة المترتبة عليها، لا يمكن الحكم بموجبها، لما أصبح شائعا في الوقت الحاضر من إمكانية خضوع المادة المصورة لعملية (مونتاج) بإدخال تغيير أو تبديل أو حذف أو تقديم أو تأخير أو تركيب الصوت مما قد يغير مضمون التسجيل، خاصة مع تطور التقنيات الرقمية.

ولكن يستعان بها، خاصة إذا انضمت إلى قرائن أخرى، مثل مصداقية الجهة التي قامت بالتسجيل المرئي، أو وجود الشريط (الفيديو) في حيازة الموصي، أو التأكد من صحته بعد خضوعه للفحص من قبل أهل الاختصاص.